بررسی فقهی و حقوقی قاعده تحذیر

اهمیت موضوع‌:

حفظ اصالت نظام حقوقى مبتنى بر احكام دین، بر اساس ارائۀ راه حلها و قواعد شرعى است. شاید در هیچ زمانى، مطالعه و تأمل در مباحث مربوط به قواعد فقه و همچنین منابع و استنباط احكام به اندازۀ زمان حاضر، ضرورت نداشته است. نقش و تأثیر قواعد فقه و گسترۀ آن در نظام حقوقى ایران غیر قابل انكار است. لذا نیازهاى جامعۀ كنونى اقتضاء مى‌كند كه قواعد هدایت كنندۀ راهبردى با سیر در میان روایات و احادیث و حتى فتاوى و نوشته‌هاى فقها تحصیل و در جاى خود از آن بهره گرفته شود و به دیگران نیز عرضه گردد.

در هر صورت براى حل مشكلات نظام حقوقى یا باید به فقه و تجربه‌هاى خود رو آوریم و از آنها الهام بگیریم یا قاعده‌اى را ساخته و پرداخته از دیگران اقتباس كنیم. یقینا قواعدى كه ریشۀ مذهبى و اخلاقى دارد، جامعه در اجراى آن‌ اهتمام مى‌ورزد و قواعدى كه ریشه در فقه ندارد مكرر در جامعه نقض مى‌شود.

اصل 167 قانون اساسى مقرر داشته:

قاضى موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد، با استناد به منابع معتبر اسلامى یا فتاوى معتبر، حكم قضیه را صادر نماید ....

بنابراین، اگر در قوانین مدون راه حل و فصل خصومت وجود نداشته باشد، مى‌باید به منابع معتبر اسلامى یا فتاوى معتبر رجوع كرد. ارائۀ قواعد فقهى دادرس را نیز در این مهم هدایت و یارى مى‌نماید. «قاعدۀ تحذیر یا هشدار» از جمله این قواعد مى‌باشد.

دلایل انتخاب قاعدۀ تحذیر تحقیق و بررسى، تازگى مطلب و قلمرو وسیع اعمال قاعده در حقوق داخلى و حقوق بین الملل بود.

در این قاعده به مستندات- كه از استحكامات لازم نیز برخوردار مى‌باشد- قلمرو، حیطه و موارد تطبیق قاعده با ارائۀ مصادیقى در قوانین داخلى و حقوق بین الملل پرداخته شده است.

مدارك و مستندات قاعده:

الف. روایت‌:

این قاعده مبتنى بر روایتى از امام صادق (ع) مى‌باشد كه در كتابهاى كافى ، تهذیب، من لا یحضره الفقیه و علل الشرایع نقل شده است:

محمد بن یحیى عن احمد بن محمد عن محمد بن اسماعیل بن بزیع عن محمد بن الفضیل عن أبى الصباح الكنانى عن أبى عبد اللّه (ع) قال: كان صبیان فى زمن على (ع) یلعبون باخطارهم، فرمى أحدهم (الآخر) بخطره فدق رباعیه صاحبه فرفع ذالك الى أمیر المؤمنین (ع) فأقام الرامی البینة بأنه قال: حذار حذار فدرأ عنه القصاص، ثم قال: قد عذّر من حذّر.

از امام صادق (ع) نقل شده كه در زمان امیر المؤمنین على (ع) كودكان بازى شرطبندى مى‌كردند؛ یكى از آنان آنچه را كه با آن شرطبندى كرده بود، انداخت و به دندان یكى از افرادى كه وارد محل بازى شده بود، اصابت كرد و شكست.

شخص مصدوم شكایت كرد و مرافعه نزد امیر المؤمنین (ع) برد. ضارب اقامۀ بینة كرد كه هشدار داده بود. حضرت فرمود كه قصاص ندارد و سپس افزود هر كس (موقع انجام كارى) هشدار دهد، معذور است.

این روایت دلالت دارد بر اینكه اگر فرد در مقام انجام كارى، سایرین را از وجود خطرى كه ممكن است آنان را دچار خسارت مادى یا جانى نماید، آگاه كند و به نحو مقتضى هشدار دهد و دریافت كنندۀ هشدار با وصف اطلاع، خود را در معرض خطر قرار دهد؛ هشدار دهنده معذور خواهد بود و تحت شرایطى از مسئولیت مدنى و كیفرى مبرى مى‌باشد.

ب. بناى عقلا‌:

مدركات عقل عملى كه همانا آراء و نظریات محموده مى‌باشد؛ به عدم مسئولیت هشداردهنده‌اى حكم مى‌دهد كه قبلا به نحو مقتضى مخاطبان خود را از وجود خطر آگاه ساخته است و شارع مقدس كه خود رئیس عقلا مى‌باشد نمى‌تواند، از یك بناى مسلم عقلایى تخطى كند. روایت مذكور نیز ارشاد به حكم عقلا دارد. به تعبیر دیگر، هر آنچه عقل عملى حكم كند، شارع مقدس نیز بدان حكم مى‌كند و قاعدۀ ملازمه جارى مى‌گردد و این معنى بر اساس قانون علیت علم به علت مستلزم علم به معلول است.

شرایط، حیطه و قلمرو إعمال قاعده:

براى آنكه قاعدۀ تحذیر قابل إعمال باشد و هشدار دهنده از مسئولیت مبرى گردد، لازم است نكات زیر مورد توجه قرار گیرد:

الف. ضرورت اعلام خطر:‌

یكى از شرایط اساسى براى استفادۀ قاعده و احراز عدم مسئولیت هشدار دهنده، ضرورت و الزام اعلام وجود خطر به نحو صریح و متعارف به مخاطبان است. بدین معنا كه هشدار دهنده مى‌باید افراد را از وجود خطرى كه ممكن است مال یا جان آنان را در معرض تلف یا نقص قرار دهد، آگاه سازد تا آنان از‌ نزدیك شدن به خطر دورى نمایند. فى المثل محدوده‌اى كه قرار است در آن مانور جنگى انجام شود، مى‌باید مشخص و توسط مقامات مسئول به اطلاع اهالى منطقه رسانده شود و با گذاشتن علائم خاص مانند تابلو اسكلت انسان، نوشتن خطر مرگ، نصب سیم تورى و ... مانع ورود افراد به منطقه شوند.

بنابراین، هشدار باید صریح، روشن، متعارف و قابل فهم براى مخاطبان باشد.