loading...
فرافایل22
س بازدید : 35 چهارشنبه 02 بهمن 1398 نظرات (0)
گزارش-کارآموزی-رشته-حقوق؛-بررسی-پرونده-بطرفیت
گزارش کارآموزی رشته حقوق؛ بررسی پرونده بطرفیت
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 510
حجم فایل: 1073 کیلوبایت
قیمت: 11300 تومان



توضیحات:



گزارش کارآموزی رشته حقوق،
با موضوع بررسی پرونده بطرفیت، در قالب فایل
word و در حجم 510  صفحه.



 



فهرست
مطالب:



تعديل
اجاره بهاء  



افزايش
اجاره بهاء



تخريب
ساختمان 



تفكيك
و تقسيم ملك       



تعديل
اجاره بهاء  



اخذ
صورت مجلس تفكيكي آپارتمانها و اتمام بناء       



افزايش
اجاره بهاء            



تعديل
اجاره بها و مطالبه مابه التفاوت         



مطالبه
اجرت المثل          



صدور
پروانه كسب           



تخليه
مغازه       



تجويز
انتقال منافع           



پرداخت
حق الزحمه انجام كار ساختماني    



تعديل
اجاره بهاء  



فروش
ملك مشاعي        



تعديل
اجاره بهاء  



تعديل
اجاره بهاء  



تقويت
و ايمن سازي ساختمان      



فروش
ملك مشاع



تعمير
واحد كسب



تخليه
عين مستاجره، مطالبه اجرت المثل   



مطالبه
وجه       



تخلیه
مغازه       



تعدیل
اجاره بهاء  



مطالبه
وجه       



تخلیه
مغازه       



مطالبه
خسارت  



انتقال
حق کسب و پیشه 



تعدیل
اجاره بهاء  



تخلیه
  



تعیین
ارزش ملک



پرداخت
قيمت متعارف ملک           



سرقفلی
مغازه   



مطالبه
خسارت ناشی از ضمان درک معامله            



تعدیل
اجاره بهاء  



مطالبه
خسارت ناشی از افت ارزش ساختمان         



تعیین
داور          



مطالبه
اجرت المثل انجام تعمیرات اضافه بر قرارداد (مطالبه دستمزد قرارداد پیمانکاری)     



تقاضای
پرداخت هزینه‌ها بابت ساختن بنا و حق معماری        



تقاضای
افراز، تفکیک سه باب مغازه با نیم طبقه و چهار واحد مسکونی 



مطالبه
حق کسب و پیشه



مطالبه
اجرت المثل ایام تصرف       



تقاضای
انجام تعهدات       



پایان
کار ساختمانی        



عدم
خلاف ساختمانی     



عدم
خلاف ساختمانی     



پایان
کار ساختمانی        



توقف
عملیات ساختمانی



صدور
رای طبق تبصره‌های کمیسیون ماده صد (بنای مسکونی مازاد بر تراکم)     



پایان
کار ساختمانی        



تخریب
  



پایان
کار ساختمانی        



تعیین
قدمت بناء 



پایان
کار ساختمانی        



پایان کار ساختمانی

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

س بازدید : 182 چهارشنبه 02 بهمن 1398 نظرات (0)
مجموعه--گزارشات--کارآموزی-جلسات--دادگاههای--حقوقی--جزائی--و-کیفری-
مجموعه‌ گزارشات‌ کارآموزی جلسات‌ دادگاههای‌ حقوقی‌، جزائی‌ و کیفری‌
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 184
حجم فایل: 227 کیلوبایت
قیمت: 10200 تومان



توضیحات:



مجموعه‌ گزارشات‌ کارآموزی جلسات‌ دادگاههای‌
حقوقی‌، جزائی‌ و کیفری‌
، در قالب فایل
word و در حجم 184 صفحه.



 



فهرست مطالب:



1)      گزارش‌ اول:‌ تصادف‌ رانندگی‌ منجر به‌ جرح‌ غیرعمد
و ایراد(کیفری‌)بدنی‌ غیرعمدی‌



2)      گزارش‌ دوم‌: مطالبه‌ حق‌ بیمه‌ و وجه‌ نقد (حقوقی‌)



3)      گزارش‌ سوم:‌ تخریب‌ عمدی‌ - تعدی‌ و تمرد علیه‌
مأمورین‌ دولتی‌ (کیفری‌) مشارکت‌ در ضرب‌ و جرح‌ عمدی‌ - تیراندازی‌ و…



4)      گزارش‌ چهارم:‌ صدور یک‌ فقره‌ چک‌ بلامحل‌ به‌
مبلغ‌ ۵۰ میلیون‌ ریال‌ (کیفری‌)



5)      گزارش‌ پنجم‌: تقاضای‌ رسیدگی‌ و خلع‌ ید و قلع‌
و قمع‌ مستحدثات‌ و (حقوقی‌) اجرت‌ المثل‌ ایام‌ تصرف‌



6)      گزارش‌ ششم:‌ رانندگی‌ بدون‌ پروانه‌ با قایق‌
- صید غیرمجاز میگو (کیفری‌)



7)      گزارش‌ هفتم‌: حمل‌ مشروبات‌ الکلی‌ و حمل‌ و نگهداری‌
مواد مخدر و (کیفری‌) پرداخت‌ رشوه‌ به‌ مأمورین‌ انتظامی‌



8)      گزارش‌ هشتم:‌ صدور گواهی‌ عدم‌ امکان‌ سازش‌ جهت‌
اجرای‌ طلاق (حقوقی‌) توافقی‌



9)      گزارش‌ نهم‌: به‌ کارگیری‌ تبعه‌ بیگانه‌ فاقد
پروانه‌ کار (کیفری‌)



10)   گزارش‌ دهم‌: جعل‌ و استفاده‌ از سند مجعول‌ (کیفری‌)



11)   گزارش‌ یازدهم‌: تقاضای‌ الزام‌ خوانده‌ به‌ تمکین‌
عام‌ و خاص‌ و بازگشت‌ (حقوقی‌) به‌ منزل‌ مشترک‌



12)   گزارش‌ دوازدهم‌: حضانت‌ فرزندان‌ (حقوقی‌) (آرمان‌
۱۳ ساله‌، آرمین‌ ۱۰ ساله‌)



13)   گزارش‌ سیزدهم‌: شرب‌ خمر - ایجاد مزاحمت‌ - تخریب‌
(کیفری‌)



14)   گزارش‌ چهاردهم:‌ فرزند خواندگی‌ (حقوقی‌)



15)   گزارش‌ پانزدهم‌: تخلیه‌ و تحویل‌ عین‌ مستأجره‌
بلحاظ‌ انقضای‌ مدت‌ (حقوقی‌)



16)   گزارش‌ شانزدهم:‌ سرقت‌ منزل‌ و مغازه‌ (کیفری‌)



17)   گزارش‌ هفدهم‌: ثبت‌ واقعه‌ ازدواج‌ (حقوقی‌)



18)   گزارش‌ هجدهم‌: تقاضای‌ رسیدگی‌ و صدور حکم‌ حجر
(حقوقی‌)



19)   گزارش‌ نوزدهم‌: خیانت‌ در امانت‌ - سرقت‌ (کیفری‌)



20)   گزارش‌ بیستم‌: تحصیل‌ مال‌ از طریق‌ نامشروع‌
(کیفری‌)



21)   گزارش‌ بیست ‌و یکم‌: الزام‌ خواندگان‌ به‌ حضور
در دفترخانه‌ و انتقال‌ سند (حقوقی‌) رسمی‌ یک‌ دستگاه‌ خودرو پراید



22)   گزارش‌ بیست ‌و دوم‌: تهدید، ایجاد ضرب‌ و شتم‌
عمدی‌ (کیفری‌)



23)   گزارش‌بیست ‌و سوم‌: مطالبه‌ نفقه‌ ایام‌ گذشته‌
به‌ مبلغ‌ شانزده‌ میلیون‌ ریال‌ (حقوقی‌)



24)   گزارش‌بیست‌وچهارم:‌ تقاضای‌ الزام‌ خوانده‌ به‌
رفع‌ تصرف‌ ششدانگ‌ یک‌ (حقوقی‌) قطعه‌ زمین‌ از موقوفه‌ آب‌ انبارها از پلاک‌
۲۹۴۱



25)   گزارش‌بیست‌وپنجم:‌ ترک‌ نفقه‌ - ازدواج‌ مجدد
(کیفری‌)



26)   گزارش‌بیست‌وششم:‌ تعدیل‌ اجاره‌ بها و مطالبه‌
اجور معوقه‌ (حقوقی‌)



27)   گزارش‌بیست‌وهفتم:‌ مطالبه‌ وجه‌ سه‌ فقره‌ سفته‌
به‌ مبلغ‌ هفتاد میلیون‌ ریال‌ (حقوقی‌)



28)   گزارش‌بیست‌وهشتم:‌ خرید و نگهداری‌ ۱۱۳ عدد آمپول‌
روان‌ گردان‌ تمجیزک‌ (کیفری‌) و اعتیاد به‌ تریاک‌



29)   گزارش‌بیست‌ونهم‌: اعاده‌ حق‌ کسب‌ و پیشه‌ و مطالبه‌
آن‌ (حقوقی‌)



30)   گزارش‌ سی‌ام‌: درگیری‌ و اخلال‌ در نظم‌ عمومی‌
و شرب‌ خمر (کیفری‌)



31)   گزارش‌ سی‌ و یکم‌: خرید و عرضه‌ دارو بدون‌ مجوزازوزارتخانه‌
بهداشت‌ (کیفری‌)



32)   گزارش‌ سی‌ و دوم‌: تقاضای‌ ضدور گواهی‌ انحصار
وراثت‌ (حقوقی‌)



33)   گزارش‌ سی‌ و سوم‌: قدرت‌ نمایی‌ با اسلحه‌ جنگی‌
کلاشینکف‌ (کیفری‌)



34)   گزارش‌ سی‌ و چهارم:‌ حمل‌ و نگهداری‌ شیره‌ تریاک‌
و اعتیاد به‌ شیره‌ تریاک‌ (کیفری‌)



35)   گزارش‌ سی‌ و پنجم‌: تقاضای‌ صدور گواهی‌ رشد
(حقوقی‌)



36)   گزارش‌ سی‌ و ششم‌: خرید و فروش‌ مال‌ مسروقه‌
و فروش‌ مال‌ مسروقه‌ (کیفری‌)



 



این
فایل کاملا ویرایش شده و شامل: صفحه نخست، فهرست مطالب و متن اصلی است و با فرمت  
word در اختیار شما قرار می
گیرد.



دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

س بازدید : 42 شنبه 11 دی 1395 نظرات (0)
کارتحقیقی دیه

مقدمه در روایات می خوانیم که دیه قبل از اسلام توسط عبدالمطلب بر صد شتر استقرار یافت پس از ظهور اسلام ، پیامبر اکرم (ص) نیز ان را امضا کرد و شتر را اصل در پرداخت دیه قرار داد و پرداخت دیه از اجناس دیگر را هم تجویز کرد اما وقتی اسلام گسترش یافت و پول نقد در دست مردم زیاد شد،حضرت علی(ع)اصل پرداخت دیه را پول نقد قرار داد چنان که ملاحظه می شود اگر چه

دانلود کارتحقیقی دیه

ماهیت دیه، حقوق، فقه، ایران،کارتحقیقی
دسته بندی حقوق
فرمت فایل docx
حجم فایل 143 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 46

مقدمه
در روایات می خوانیم که دیه قبل از اسلام توسط عبدالمطلب بر صد شتر استقرار یافت پس از ظهور اسلام ، پیامبر اکرم (ص) نیز ان را امضا کرد و شتر را اصل در پرداخت دیه قرار داد و پرداخت دیه از اجناس دیگر را هم تجویز کرد اما وقتی اسلام گسترش یافت و پول نقد در دست مردم زیاد شد،حضرت علی(ع)اصل پرداخت دیه را پول نقد قرار داد چنان که ملاحظه می شود اگر چه

دانلود کارتحقیقی دیه

س بازدید : 387 جمعه 10 دی 1395 نظرات (0)
نگاهی به كمیت و كیفیت تنبیه كودكان بزهكار در فقه و حقوق اسلامى

از نظر تاریخى مى‌توان گفت موضوع مسئولیت كودكان مانند دوران‌هاى اخیر مورد اهمیّت زیادى نبوده است ما تا پیش از ظهور اسلام دلایل روشنى در دست نداریم كه ثابت كند قانونگذاران در بارۀ كودك مواد مخصوصى را بطور همه جانبه به عنوان قانون لازم الاجراء در نظر گرفته باشند قدیمى‌ترین قانونى كه در دسترس ما قرار

دانلود نگاهی به كمیت و كیفیت تنبیه كودكان بزهكار در فقه و حقوق اسلامى

نگاهی ، كمیت ،كیفیت، تنبیه ،كودكان ،بزهكار، فقه ، حقوق، اسلامى
دسته بندی حقوق
فرمت فایل pdf
حجم فایل 395 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 28

از نظر تاریخى مى‌توان گفت: موضوع مسئولیت كودكان مانند دوران‌هاى اخیر مورد اهمیّت زیادى نبوده است. ما تا پیش از ظهور اسلام دلایل روشنى در دست نداریم كه ثابت كند قانونگذاران در بارۀ كودك مواد مخصوصى را بطور همه جانبه به عنوان قانون لازم الاجراء در نظر گرفته باشند. قدیمى‌ترین قانونى كه در دسترس ما قرار...

قدیمى‌ترین قانونى كه در دسترس ما قرار گرفته است، عبارت است از قانون حمورابى كه 285 مادۀ آن محفوظ مانده و مورد استناد بررسى كنندگان حقوق مى‌باشد.

در این قانون 8 ماده (مادّه‌هاى 185 و 186 و 187 و 188 و 189 و 190 و 193 و 194) فقط از نظر رابطۀ فرزندان با پدران یا كسانى كه آنها را به فرزندى قبول نموده‌اند متذكر شده و مسألۀ مسئولیت كودكان و حدود آن را اصلا متعرّض نگشته است.

فقط دو ماده وجود دارد كه مسئولیت مشخصى را با مجازاتش بیان مى‌كند.

این دو ماده عبارتند از:

*.  مادۀ 192: اگر پسر مردى كه در قصر سلطنتى طرف مرحمت واقع شده یا پسر راهبه به شخصى كه او را تربیت كرده یا به شخصى كه در آغوش تربیت او بزرگ شده بگوید: تو پدر من نیستى، تو مادر من نیستى، زبان آن پسر را مى‌برّند.

*. مادۀ 195: اگر پسرى پدر خود را كتك بزند دست پسر را مى‌برند.

ملاحظه مى‌شود كه این دو ماده هم بسیار غیر عاقلانه بوده و دو مورد از حركات فرزند را منظور نموده است. و نیز پسر كلمه‌اى است كه تمام دوران‌هاى كودكى و جوانى و میان سالى و پیرى را شامل مى‌شود. لذا دو مادۀ مزبور نمى‌تواند دلیلى روشن براى اثبات مسئولیت در بارۀ بزهكارى كودكان بوده باشد.
در دروس سقراط كه در كتاب «جمهوریۀ افلاطون» منعكس شده است این اندازه متذكر مى‌شود كه: دولت باید به تربیت دسته جمعى كودكان بپردازد. ولى مسئولیت كودكان از نظر بزهكارى چیست؟ و آیا استحقاق مجازات و كیفر دارند؟ و در چه حدود مى‌باشد؟ مباحثى دیده نمى‌شود.

دانلود نگاهی به كمیت و كیفیت تنبیه كودكان بزهكار در فقه و حقوق اسلامى

س بازدید : 41 چهارشنبه 08 دی 1395 نظرات (0)
کارتحقیقی جرم منازعه

حفظ نظم اجتماعی و انسجام عمومی در گرو تعامل و نه تقابل رفتارهای اعضای جامعه با یكدیگر می باشد

دانلود کارتحقیقی جرم منازعه

جرم منازعه، حقوق
دسته بندی حقوق
فرمت فایل docx
حجم فایل 87 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 28

مقدمه
حفظ نظم اجتماعی و انسجام عمومی در گرو تعامل و نه تقابل رفتارهای اعضای جامعه با یكدیگر می باشد قانونگذار در راستای ایجاد هماهنگی و تعامل چاره ای ندارد جز اینكه برهم زدن تعامل اجتماعی را با ضمانت اجراهایی مواجه كند منازعه از آن دسته رفتارهایی است كه به شدت امنیت و احساس امنیت افراد جامعه را دستخوش نگرانی می كند، به همین دلیل قانونگذار جمهوری

دانلود کارتحقیقی جرم منازعه

س بازدید : 49 چهارشنبه 01 دی 1395 نظرات (0)
بررسی جایگاه انواع حقوق اشخاص نسبت به اموال

حقوق دیگرى شبیه بحق عینى موجود است كه از اقسام تعهدات میباشد، و صاحب آن نمیتواند تعقیب مال مزبور را بنماید، ولى هرگاه در اثر تضییع حق مزبور‌ خسارتى بصاحب آن متوجه شود و او میتواند از كسى كه سبب توجه خسارت شده جبران آن را بخواهد مانند

دانلود بررسی جایگاه انواع حقوق اشخاص نسبت به اموال

بررسی، جایگاه ،انواع، حقوق، اشخاص،نسبت، اموال
دسته بندی حقوق
فرمت فایل pdf
حجم فایل 297 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 15

حقوق دیگرى شبیه بحق عینى موجود است كه از اقسام تعهدات میباشد، و صاحب آن نمیتواند تعقیب مال مزبور را بنماید، ولى هرگاه در اثر تضییع حق مزبور‌ خسارتى بصاحب آن متوجه شود و او میتواند از كسى كه سبب توجه خسارت شده جبران آن را بخواهد مانند:...

 

انواع حقوق مختلفه:
مالكیت (اعم از عین یا منفعت)
حق انتفاع.
حق ارتفاق.
انواع حقوق مختلفه كه براى اشخاص نسبت باموال حاصل میشود‌:
اشخاص مى‌توانند نسبت باموالى كه در خارج موجود است داراى حقوقى باشند كه آنها را حقوق عینى نامند، قانون مدنى در ماده «29» سه قسم از آن را بیان مینماید.
مالكیت (اعم از عین یا منفعت)
حق انتفاع.
حق ارتفاق.
غیر از سه قسم حقوق عینى مذكور در مادۀ بالا، حقوق عینى دیگرى نیز موجود است كه قانون مدنى و قوانین دیگر ضمن مواد خود از آنها نام برده و حكم آنها را ذكر نموده كه عمدۀ آنها ذیلا بیان مى‌شود:
1- حق وثیقه در مورد رهن و معاملات با حق استرداد.
2- حق طلب‌كار نسبت باموال مدیون در مورد ورشكستگى و یا بازداشت اموال و همچنین است در موردى كه انتقال مال بقصد ضرر دیان باشد.
3- حق تحجیر در مورد حیازت اراضى موات.
آثار حق عینى آن است كه صاحب حق مى‌تواند مستقیما در حدود قانون از مال مورد حق استیفاء حق خود را بنماید و میتواند تعقیب آن را نیز بكند یعنى در دست هر كس باشد آن را بخواهد.
حقوق دیگرى شبیه بحق عینى موجود است كه از اقسام تعهدات میباشد، و صاحب آن نمیتواند تعقیب مال مزبور را بنماید، ولى هرگاه در اثر تضییع حق مزبور‌ خسارتى بصاحب آن متوجه شود و او میتواند از كسى كه سبب توجه خسارت شده جبران آن را بخواهد مانند:

دانلود بررسی جایگاه انواع حقوق اشخاص نسبت به اموال

س بازدید : 101 چهارشنبه 01 دی 1395 نظرات (0)
بررسی اموال غیر منقول در حقوق مدنی ایران

اقسام اموال در حقوق امامیه اموال كلمه ایست عربى و جمع مال میباشد مال در اصطلاح حقوقى بچیزى گفته میشود كه بتواند مورد دادوستد قرار گیرد و از نظر اقتصادى ارزش مبادله را داشته باشد اموال باقسام زیر منقسم میشود اموال مادى و اموال غیر مادى تقسیم مزبور را قانون مدنى فرانسه بیان نموده و آن از حقوق رومى اقتباس شده است اموال مادى اموالى هستند كه می

دانلود بررسی اموال غیر منقول در حقوق مدنی ایران

بررسی ،اموال ،غیر منقول، حقوق ،مدنی ،ایران
دسته بندی حقوق
فرمت فایل pdf
حجم فایل 333 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 11

اقسام اموال در حقوق امامیه:

اموال كلمه ایست عربى و جمع مال میباشد. مال در اصطلاح حقوقى بچیزى گفته میشود كه بتواند مورد دادوستد قرار گیرد و از نظر اقتصادى ارزش مبادله را داشته باشد.

اموال باقسام زیر منقسم میشود:

 

 اموال مادى و اموال غیر مادى:

تقسیم مزبور را قانون مدنى فرانسه بیان نموده و آن از حقوق رومى اقتباس شده است.

اموال مادى اموالى هستند كه میتوان آنها را لمس نمود مانند: میز، صندلى خانه. اموال غیر مادى اموالى هستند كه وجود مادى در خارج ندارد، ولى جامعه وجود آن را اعتبار نموده و قانون هم آن را شناخته است مانند حق تألیف، حق تصنیف، حق اختراع.

حقوقیین دائرۀ اموال غیر مادى را توسعه داده و هر نوع حق مالى را از افراد آن دانسته‌اند، بنابراین كلیۀ حقوق عینى (غیر از حق مالكیت) مانند حق ارتفاق، حق انتفاع و همچنین حق دینى (طلب) از اموال غیر مادى بشمار میرود. چنانكه از تعریف بالا معلوم گردید اموال اشیائى هستند كه داراى ارزش مبادله باشند و هرگاه داراى ارزش مزبور نباشند مانند: هوا، روشنائى روز از اموال بشمار نمى‌روند. بنابراین مالیت اشیاء بسته بوضعیت اقتصادى آنها است اگر چه داراى مالكى هم نباشد. نداشتن مالك در اموال مادى امكان‌پذیر است مانند مباحات (اراضى موات و مروارید در دریا) ولى در اموال غیر مادى مانند حق عینى (غیر از مالكیت) چون تصور حق بدون تصور صاحب حق ممكن نیست، مادام كه بدون صاحب باشد در ردیف اموال بشمار نمیآید. همچنین است در مورد حق دینى، كه بدون وجود دائن كه صاحب حق میباشد و مدیون كه مكلف بانجام تعهد است، حق دینى متصور نیست.

بعضى از حقوقیین فرانسه بر آنند كه اشیاء بخودى خود اگر چه قابلیت دادوستد را داشته باشند اموال نامیده نمیشوند، بلكه باید موضوع حق قرار گیرند تا اموال بر آنها صدق كند، خواه مستقیم مانند حقوق عینى و خواه غیر مستقیم مانند حقوق دینى كه موجب بدست آوردن حقوق عینى مى‌گردد.

حق مالكیت چون كاملترین حق عینى است و تمامى منافع اقتصادى مال را در بر دارد با موضوع خود كه ملك باشد در عرف یكى شناخته میشود، بطورى كه مالك اسب و خانه میگوید: اسب من و خانۀ من بجاى آنكه بگوید من داراى حق مالكیت بر اسب و خانه هستم و بدین جهت حقوقیین رومى و همچنین حقوقیین جدید در تقسیمات مال، حق مالكیت را در ردیف اموال غیر مادى بشمار نیاورده‌اند با آنكه حق مالكیت از اموال غیر مادى میباشد، ولى حقوق عینى دیگر مانند: حق انتفاع و حق ارتفاق كه شامل تمامى منافع اقتصادى مال مورد حق نمیشود، در نظر عرف با مال مورد حق یكى شناخته نشده و اشتباه نمیگردد، مثلا صاحب حق ارتفاق در خانه نمیگوید خانۀ من بلكه میگوید: من در خانۀ فلان حق ارتفاق دارم، و همچنین است حق دینى، یعنى در نظر عرف با مال مورد آن كه در صورت ایفاء تعهد بعداً حاصل میشود یكى شناخته نشده است.

تقسیم اموال بمادى و غیر مادى اكنون داراى اثر علمى نیست و بدین جهت قانون مدنى ایران از آن نامى نبرده است، ولى بالعكس در حقوق رومى كه اموال مادى فقط قابلیت تصرف را داشته و بوسیلۀ قبض و اقباض Tradition قابل تملك بوده، تقسیم اموال بمادى و غیر مادى بعمل آمده است.

 

 اموال مثلى و قیمى:

قانون مدنى در موارد عدیده مخصوصاً در مبحث غصب و تسبیب و اتلاف كلمۀ مثلى و قیمى را استعمال كرده است و بدین جهت در مادۀ 950 آن دو اصطلاح را تعریف نموده و میگوید: «مثلى كه در این قانون ذكر شده عبارت از مالى است كه اشباه و نظائر آن نوعاً زیاد و شایع باشد، مانند حبوبات و نحو آن و قیمى مقابل آن است و مع ذلك تشخیص این معنى با عرف میباشد» تقسیمات فرعى دیگرى نیز در قانون مدنى مشاهده میشود، مانند اعیان و منافع، اموالى كه با انتفاع از آن عین باقى میماند و اموالى كه با انتفاع از آن عین باقى نمیماند كه دانستن معناى هر یك لازم میباشد.

 

اعیان و منافع:

اعیان و آن: اموال مادیست كه در خارج موجود میباشد و بوسیلۀ حس لامسه میتوان آنها را لمس نمود مانند: خانه، باغ و امثال آن.

منافع و آن: چیزیست كه از اعیان استفاده و بتدریج حاصل میگردد و مستقیما‌ قابل لمس نمیباشد، اگر چه ممكن است در مواردى بصورت اعیان درآید مانند: نمائات و ثمره و نتاج حیوانات.

تقسیم مزبور در مورد بیع و اجاره بكار میرود، چه بیع تملیك عین است و اجاره تملیك منفعت.

اقسام اموال در حقوق امامیه:

اموال كلمه ایست عربى و جمع مال میباشد. مال در اصطلاح حقوقى بچیزى گفته میشود كه بتواند مورد دادوستد قرار گیرد و از نظر اقتصادى ارزش مبادله را داشته باشد.

اموال باقسام زیر منقسم میشود:

 

 اموال مادى و اموال غیر مادى:

تقسیم مزبور را قانون مدنى فرانسه بیان نموده و آن از حقوق رومى اقتباس شده است.

اموال مادى اموالى هستند كه میتوان آنها را لمس نمود مانند: میز، صندلى خانه. اموال غیر مادى اموالى هستند كه وجود مادى در خارج ندارد، ولى جامعه وجود آن را اعتبار نموده و قانون هم آن را شناخته است مانند حق تألیف، حق تصنیف، حق اختراع.

حقوقیین دائرۀ اموال غیر مادى را توسعه داده و هر نوع حق مالى را از افراد آن دانسته‌اند، بنابراین كلیۀ حقوق عینى (غیر از حق مالكیت) مانند حق ارتفاق، حق انتفاع و همچنین حق دینى (طلب) از اموال غیر مادى بشمار میرود. چنانكه از تعریف بالا معلوم گردید اموال اشیائى هستند كه داراى ارزش مبادله باشند و هرگاه داراى ارزش مزبور نباشند مانند: هوا، روشنائى روز از اموال بشمار نمى‌روند. بنابراین مالیت اشیاء بسته بوضعیت اقتصادى آنها است اگر چه داراى مالكى هم نباشد. نداشتن مالك در اموال مادى امكان‌پذیر است مانند مباحات (اراضى موات و مروارید در دریا) ولى در اموال غیر مادى مانند حق عینى (غیر از مالكیت) چون تصور حق بدون تصور صاحب حق ممكن نیست، مادام كه بدون صاحب باشد در ردیف اموال بشمار نمیآید. همچنین است در مورد حق دینى، كه بدون وجود دائن كه صاحب حق میباشد و مدیون كه مكلف بانجام تعهد است، حق دینى متصور نیست.

بعضى از حقوقیین فرانسه بر آنند كه اشیاء بخودى خود اگر چه قابلیت دادوستد را داشته باشند اموال نامیده نمیشوند، بلكه باید موضوع حق قرار گیرند تا اموال بر آنها صدق كند، خواه مستقیم مانند حقوق عینى و خواه غیر مستقیم مانند حقوق دینى كه موجب بدست آوردن حقوق عینى مى‌گردد.

حق مالكیت چون كاملترین حق عینى است و تمامى منافع اقتصادى مال را در بر دارد با موضوع خود كه ملك باشد در عرف یكى شناخته میشود، بطورى كه مالك اسب و خانه میگوید: اسب من و خانۀ من بجاى آنكه بگوید من داراى حق مالكیت بر اسب و خانه هستم و بدین جهت حقوقیین رومى و همچنین حقوقیین جدید در تقسیمات مال، حق مالكیت را در ردیف اموال غیر مادى بشمار نیاورده‌اند با آنكه حق مالكیت از اموال غیر مادى میباشد، ولى حقوق عینى دیگر مانند: حق انتفاع و حق ارتفاق كه شامل تمامى منافع اقتصادى مال مورد حق نمیشود، در نظر عرف با مال مورد حق یكى شناخته نشده و اشتباه نمیگردد، مثلا صاحب حق ارتفاق در خانه نمیگوید خانۀ من بلكه میگوید: من در خانۀ فلان حق ارتفاق دارم، و همچنین است حق دینى، یعنى در نظر عرف با مال مورد آن كه در صورت ایفاء تعهد بعداً حاصل میشود یكى شناخته نشده است.

تقسیم اموال بمادى و غیر مادى اكنون داراى اثر علمى نیست و بدین جهت قانون مدنى ایران از آن نامى نبرده است، ولى بالعكس در حقوق رومى كه اموال مادى فقط قابلیت تصرف را داشته و بوسیلۀ قبض و اقباض Tradition قابل تملك بوده، تقسیم اموال بمادى و غیر مادى بعمل آمده است.

 

 اموال مثلى و قیمى:

قانون مدنى در موارد عدیده مخصوصاً در مبحث غصب و تسبیب و اتلاف كلمۀ مثلى و قیمى را استعمال كرده است و بدین جهت در مادۀ 950 آن دو اصطلاح را تعریف نموده و میگوید: «مثلى كه در این قانون ذكر شده عبارت از مالى است كه اشباه و نظائر آن نوعاً زیاد و شایع باشد، مانند حبوبات و نحو آن و قیمى مقابل آن است و مع ذلك تشخیص این معنى با عرف میباشد» تقسیمات فرعى دیگرى نیز در قانون مدنى مشاهده میشود، مانند اعیان و منافع، اموالى كه با انتفاع از آن عین باقى میماند و اموالى كه با انتفاع از آن عین باقى نمیماند كه دانستن معناى هر یك لازم میباشد.

 

اعیان و منافع:

اعیان و آن: اموال مادیست كه در خارج موجود میباشد و بوسیلۀ حس لامسه میتوان آنها را لمس نمود مانند: خانه، باغ و امثال آن.

منافع و آن: چیزیست كه از اعیان استفاده و بتدریج حاصل میگردد و مستقیما‌ قابل لمس نمیباشد، اگر چه ممكن است در مواردى بصورت اعیان درآید مانند: نمائات و ثمره و نتاج حیوانات.

تقسیم مزبور در مورد بیع و اجاره بكار میرود، چه بیع تملیك عین است و اجاره تملیك منفعت.

اقسام اموال در حقوق امامیه:

اموال كلمه ایست عربى و جمع مال میباشد. مال در اصطلاح حقوقى بچیزى گفته میشود كه بتواند مورد دادوستد قرار گیرد و از نظر اقتصادى ارزش مبادله را داشته باشد.

اموال باقسام زیر منقسم میشود:

 

 اموال مادى و اموال غیر مادى:

تقسیم مزبور را قانون مدنى فرانسه بیان نموده و آن از حقوق رومى اقتباس شده است.

اموال مادى اموالى هستند كه میتوان آنها را لمس نمود مانند: میز، صندلى خانه. اموال غیر مادى اموالى هستند كه وجود مادى در خارج ندارد، ولى جامعه وجود آن را اعتبار نموده و قانون هم آن را شناخته است مانند حق تألیف، حق تصنیف، حق اختراع.

حقوقیین دائرۀ اموال غیر مادى را توسعه داده و هر نوع حق مالى را از افراد آن دانسته‌اند، بنابراین كلیۀ حقوق عینى (غیر از حق مالكیت) مانند حق ارتفاق، حق انتفاع و همچنین حق دینى (طلب) از اموال غیر مادى بشمار میرود. چنانكه از تعریف بالا معلوم گردید اموال اشیائى هستند كه داراى ارزش مبادله باشند و هرگاه داراى ارزش مزبور نباشند مانند: هوا، روشنائى روز از اموال بشمار نمى‌روند. بنابراین مالیت اشیاء بسته بوضعیت اقتصادى آنها است اگر چه داراى مالكى هم نباشد. نداشتن مالك در اموال مادى امكان‌پذیر است مانند مباحات (اراضى موات و مروارید در دریا) ولى در اموال غیر مادى مانند حق عینى (غیر از مالكیت) چون تصور حق بدون تصور صاحب حق ممكن نیست، مادام كه بدون صاحب باشد در ردیف اموال بشمار نمیآید. همچنین است در مورد حق دینى، كه بدون وجود دائن كه صاحب حق میباشد و مدیون كه مكلف بانجام تعهد است، حق دینى متصور نیست.

بعضى از حقوقیین فرانسه بر آنند كه اشیاء بخودى خود اگر چه قابلیت دادوستد را داشته باشند اموال نامیده نمیشوند، بلكه باید موضوع حق قرار گیرند تا اموال بر آنها صدق كند، خواه مستقیم مانند حقوق عینى و خواه غیر مستقیم مانند حقوق دینى كه موجب بدست آوردن حقوق عینى مى‌گردد.

حق مالكیت چون كاملترین حق عینى است و تمامى منافع اقتصادى مال را در بر دارد با موضوع خود كه ملك باشد در عرف یكى شناخته میشود، بطورى كه مالك اسب و خانه میگوید: اسب من و خانۀ من بجاى آنكه بگوید من داراى حق مالكیت بر اسب و خانه هستم و بدین جهت حقوقیین رومى و همچنین حقوقیین جدید در تقسیمات مال، حق مالكیت را در ردیف اموال غیر مادى بشمار نیاورده‌اند با آنكه حق مالكیت از اموال غیر مادى میباشد، ولى حقوق عینى دیگر مانند: حق انتفاع و حق ارتفاق كه شامل تمامى منافع اقتصادى مال مورد حق نمیشود، در نظر عرف با مال مورد حق یكى شناخته نشده و اشتباه نمیگردد، مثلا صاحب حق ارتفاق در خانه نمیگوید خانۀ من بلكه میگوید: من در خانۀ فلان حق ارتفاق دارم، و همچنین است حق دینى، یعنى در نظر عرف با مال مورد آن كه در صورت ایفاء تعهد بعداً حاصل میشود یكى شناخته نشده است.

تقسیم اموال بمادى و غیر مادى اكنون داراى اثر علمى نیست و بدین جهت قانون مدنى ایران از آن نامى نبرده است، ولى بالعكس در حقوق رومى كه اموال مادى فقط قابلیت تصرف را داشته و بوسیلۀ قبض و اقباض Tradition قابل تملك بوده، تقسیم اموال بمادى و غیر مادى بعمل آمده است.

 

 اموال مثلى و قیمى:

قانون مدنى در موارد عدیده مخصوصاً در مبحث غصب و تسبیب و اتلاف كلمۀ مثلى و قیمى را استعمال كرده است و بدین جهت در مادۀ 950 آن دو اصطلاح را تعریف نموده و میگوید: «مثلى كه در این قانون ذكر شده عبارت از مالى است كه اشباه و نظائر آن نوعاً زیاد و شایع باشد، مانند حبوبات و نحو آن و قیمى مقابل آن است و مع ذلك تشخیص این معنى با عرف میباشد» تقسیمات فرعى دیگرى نیز در قانون مدنى مشاهده میشود، مانند اعیان و منافع، اموالى كه با انتفاع از آن عین باقى میماند و اموالى كه با انتفاع از آن عین باقى نمیماند كه دانستن معناى هر یك لازم میباشد.

 

اعیان و منافع:

اعیان و آن: اموال مادیست كه در خارج موجود میباشد و بوسیلۀ حس لامسه میتوان آنها را لمس نمود مانند: خانه، باغ و امثال آن.

منافع و آن: چیزیست كه از اعیان استفاده و بتدریج حاصل میگردد و مستقیما‌ قابل لمس نمیباشد، اگر چه ممكن است در مواردى بصورت اعیان درآید مانند: نمائات و ثمره و نتاج حیوانات.

تقسیم مزبور در مورد بیع و اجاره بكار میرود، چه بیع تملیك عین است و اجاره تملیك منفعت.

دانلود بررسی اموال غیر منقول در حقوق مدنی ایران

س بازدید : 126 دوشنبه 03 آبان 1395 نظرات (0)
قصاص و شرایط تحقق آن

تحقیق قصاص و شرایز تحقق آن

دانلود قصاص و شرایط تحقق آن

حقوق 
قصاص
وکالت
قاضی
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 62 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 203

قصاص و شرایط تحقق آن

عنوان :

سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلامی و ایران

مقدمه :

در شریعت مقدس اسلام، اگر چه « اصل قصاص» در جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص با شرایطی مورد پذیرش قرار گرفته است، ولی همواره شارع مقدس به عفو و گذشت نسبت به قصاص توصیه و تأكید داشته و با وعده پاداش اخروی برای عفو كنندگان، عفو را برتر و افضل از اجرای قصاص دانسته است. به عبارت دیگر، نظام حقوقی اسلام، در واكنش نسبت به این قبیل جرایم، دو اصل مهم عدالت و رحمت را مورد توجه و لحاظ قرار داده است.

نظر به مراتب فوق، می توان گفت كه به همان اندازه كه بررسی مجازات قصاص و شرایط تحقق آن لازم و ضروری و دارای اهمیت است، موضوع سقوط قصاص، یعنی مواردی كه علی رغم ثبوت و تحقق قصاص موجب زائل شدن مجازات قصاص است، نیازمند توجه و بررسی و تبیین است. زیرا موارد سقوط قصاص از آنجایی كه در صورت تحقق و بروز، نهایتاً موجب از بین رفتن مجازات قصاص می گردند، مانند اجرای قصاص مایه حیات هستند.

در رابطه با موضوع قصاص و شرایط تحقق آن، تحقیقات جامع و كافی از سوی صاحب نظران در حوزه و دانشگاه صورت گرفته است، ولی در رابطه با موضوع سقوط قصاص و تبیین موارد و مصادیق آن علی رغم دارا بودن اهمیت فراوان تاكنون تحقیقات فقهی و حقوقی كافی به عمل نیامده است.

نظام تقنینی كشور هم به رغم تغییراتی كه در طی بیست و شش سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در قوانین جزائی انجام گرفته، در مبحث قصاص برخلاف مباحث حدود و تعزیرات نه تنها به مقوله معافیت از قصاص كه فرد اجلای آن موارد سقوط بعد از تحقق و ثبوت آن است توجه اساسی نكرده و درصدد احصاء موارد سقوط قصاص به صورت روشن و صریح برنیامده، بلكه گاهی با تصویب قوانین نامناسب و بعضاً هم با سكوت تعمدی خود اصول مسلم حقوق كیفری از جمله اصل سرعت در رسیدگی را نادیده گرفته و عملاً موجبات تضییع حقوق و آزادی های افراد خصوصاً محكومان به قصاص را فراهم و بعضاً موجب افزایش آمار جمعیت كیفری زندان گردیده است.

با توجه به مراتب فوق و از آنجایی كه در طور مدت خدمت قضایی  چندین ساله همواره از نزدیك با پیامدهای منفی ناشی از قانون گذاری های نسنجیده و نیز سكوت تعمدی قانونگذار مواجه بوده ام و شناخت كافی دارم، لذا تبیین و تجزیه و تحلیل موضوع « سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلامی و ایران» را امری ضروری دیدم.

در نگارش این كتاب، ابتدا مبانی و زمینه های فقهی موضوع و سپس مبانی حقوقی و عقاید علمای حقوق را مورد بررسی قرار داده ام و در نهایت با توجه به قوت و ضعف دلایل ابرازی از سوی صاحبنظران و بدون این كه تعصب و اصرار روی نظریه یا نظریه های خاص فقهی و حقوقی وجود داشته باشد، نظریه اصلح را برگزیده یا مطرح كرده ام. برای تهیه و جمع آوری مطالب از كلیه منابع موجود و قابل دسترسی در رابطه با موضوع كتاب، از قبیل كتابها و مقالات فقهی، آیات قرآن كریم، احادیث و روایات منقول از ائمه معصومین (ع) نظریه های فقیهان اعم از عامه و امامیه، مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با موضوع، آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی كشور، آرای صادره از سوی شعب دیوان عال كشو و محاكم، نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه و مشاوره با قضات و استادان فن تا آنجا كه در توان و قابل دسترسی بوده، استفاده گردیده است و كتاب در سه فصل كه هر فصل مشتمل بر چند گفتار است، تدوین گردیده است.

در فصل اول كه تحت عنوان كلیات تدوین گردیده است، ضمن تبیین مفهوم قصاص و سقوط مجازات و بررسی نقاط اشتراك و افتراق آنها با نهادها و تأسیسات مشابه و همچنین بیان ویژگی های اساسی آنها، به سابقة تاریخی قصاص و سقوط مجازات اشاره شده، و در نهایت نقاط و موارد ابهام آمیز مشخص، و با توجه به یافته ها، راهكارهای مناسب در جهت پر كردن خلاء قانونی در هر یك از زمینه های مورد بررسی ارائه گردیده است.

در فصل دوم، علل مشترك سقوط قصاص، یعنی عواملی كه در صورت بروز موجب سقوط قصاص اعم از قصاص نفس و قصاص عضو می گردند، مورد بررسی قرار گرته است. در گفتار اول این فصل، عفو به عنوان یكی ازعلل مهم سقوط قصاص معرفی گردیده است. در این بخش ضمن تبیین مفهوم عفو و تمایز آن با نهادهای مشابه از قبیل رضایت و صلح، عناوینی از قبیل صاحبان حق عفو، شرایط اعطای عفو، كیفیت ارث حق حق قصاص، مصادیق اولیای دم، انواع عفو، آثار عفو و با استناد به نظریه های فقیهان و عقاید علمانی حقوق و همچنین مجموعه قوانین جزایی قانون و روییة قضایی مورد بررسی قرار گرفته و در ضمن تعیین موارد سكوت، نقص و اجمال قانون در زمینه های مورد بررسی، پیشنهادهای مناسب و عملی برای حل معضل قانونی ارائه گردیده است.

فصل اول

كلیات

 

گفتار اول- قصاص

الف- واژه شناسی

ب- ماهیت

ج- سابقه تاریخی

گفتار دوم- سقوط مجازات

الف- واژه شناسی

ب- مقایسه سقوط مجازات با نهادهای مشابه

  1. موانع ثبوت مجازات

2- تعویق اجرای مجازات

3-  تعلیق اجرای مجازات

4- آزادی مشروط

5- سقوط دعوامی عمومی

6- اعادة دادرسی

ج- سابقه تاریخی

فصل دوم

علل مشترك سقوط قصاص

 

گفتار اول- عفو مجنی علیه

الف- واژه شناسی

ب- ماهیت حقوقی

ج- ادلة مشروعیت

گفتار سوم: بررسی عفو به عنوان مهم ترین علل مشترك سقوط قصاص

الف- واژه شناسی

ب- ماهیت حقوقی

ج- ادله مشروعیت

 

 

 

دانلود قصاص و شرایط تحقق آن

اطلاعات کاربری
  • فراموشی رمز عبور؟
  • آمار سایت
  • کل مطالب : 5017
  • کل نظرات : 26
  • افراد آنلاین : 1
  • تعداد اعضا : 0
  • آی پی امروز : 118
  • آی پی دیروز : 109
  • بازدید امروز : 1,231
  • باردید دیروز : 247
  • گوگل امروز : 0
  • گوگل دیروز : 3
  • بازدید هفته : 2,288
  • بازدید ماه : 6,659
  • بازدید سال : 82,880
  • بازدید کلی : 1,048,113
  • کدهای اختصاصی