loading...
فرافایل22
س بازدید : 12 چهارشنبه 20 فروردین 1399 نظرات (0)
تحقیق-چالش-های-حقوقی-ناشی-از-تورم-قوانین-کیفری-و-راههای-برون-رفت-از-بحران-مربوط-در-ایران
تحقیق چالش های حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری و راههای برون رفت از بحران مربوط در ایران
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: docx
تعداد صفحات: 170
حجم فایل: 301 کیلوبایت
قیمت: 10300 تومان

توضیحات:
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان چالش های حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری و راههای برون رفت از بحران مربوط در ایران، در قابل فایل word و در حجم 170 صفحه.

چکیده :
هر چند وجود قانون کیفری برای تشخیص هنجارها و رفتار در جامعه ضرورت دارد؛ اما برای ایجاد جامعه قانونمند تنها از سازوکار جرم انگاری متعدد نمی توان بهره جست؛زیرا هر قانون کیفری قطع نظر از توالی فاسد آن ،موجب تحدید و تضییع آزادیهای افراد و توسع بخشی به حوزه اقتدار و کنترل و حاکمیت دولت می گردد . افراط در جرم انگاری در کشور ما باعث بحران تورم قوانین کیفری شده است . باید در نظر داشت که بحران به معنای ایجاد تنگنا و گسست و شکاف در یک سیستم است، بگونه ای که حرکت ان سیستم متوقف یا دچار تزلزل گردد یا از حالت عادی خارج گردد. بحران مزبور تحقق و ظیفه اساسی نظام عدالت کیفری را که همان تضمین حقوق شهروندان و اجرای عدالت کیفری است را مشکل مواجه کرده است .
علی ای حال قانونگذار ایران ، بدون توجه به تعاقب فاسد جرم انگاری متوالی و مکرر به طور مستمر به حجم قوانین کیفری می افزاید. تصویب بیش از 300 قانون کیفری ماهوی قطع نظر مقررات شکلی فروران مؤید این ادعاست. تدوین قوانین توسط مراجع غیر صالح اعم از دیوان عالی کشور در مقام توحید در رویه ـ مجمع تشخیص مصلحت ، شورای عالی انقلاب فرهنگی ،و دیگر مراجع به این تورم دامن زده است . راقم این سطور ضمن طرح موضوع تورم کیفری بعنوان یک چالش در نظام حقوقی ایران ، به عوامل ایجاد کننده این پدیده و آثار آن و همچنین به راههای برون رفت از بحران مزبور در پناه جرم شناسی و جنبش جرم زدایی و با عنایت به وجدان جمعی و روح و رویه حاکم جامعه ایران پرداخته است.

فهرست مطالب:
مقدمه
بخش اول : چالشهای حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری
فصل اول: کلیات
مبحث اول: واژه شناسی از لحاظ لغوی و اصطلاحی برخی از واژگان مهم و کلیدی
گفتار اول : معنای لغوی واصطلاحی تورم کیفری
گفتار دوم: معنای لغوی واصطلاحی وجدان جمعی
گفتارسوم: معنای لغوی واصطلاحی بحران
گفتارچهارم: معنای لغوی واصطلاحی جرم انگاری و جرم زدایی
گفتارپنجم: معنای لغوی واصطلاحی کیفرزدایی
مبحث دوم :خاستگاه و پیشینه تحقیق
مبحث سوم : اصول و مبانی و شیوه های جرم انگاری
گفتار اول: جرم انگاری مبتنی بر پالایش
گفتاردوم: قاعده ضرر و رفاه بعنوان مبنای جرم انگاری
گفتارسوم: توجه به وجدان جمعی و مقبولیت اجتماعی در راستای جرم انگاری
فصل دوم : بررسی مکاتب و مبانی نظری،عنایتی ویژه به سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران
مبحث اول : مکتب اصالت فرد (لیبرالیسم)
مبحث دوم : مکتب اصالت اجتماع
مبحث سوم : بررسی سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران
گفتار اول: فقه وچالشهای قانونگذاری
گفتاردوم: هنجار انگاری در اسلام و سیستم لیبرالی در یک مطالعه تطبیقی
گفتار سوم : فقه پویا با عنایت به مقتضیات اجتماعی.
گفتار چهارم : جایگاه تحریم« گناه» در جرم انگاری نظام عدالت کیفری ایران
فصل سوم : علل و عوامل تورم قوانین کیفری با رویکردی به نظام حقوقی ایران
مبحث اول : تورم مراجع کیفری
گفتار اول: هیأت عمومی دیوان عالی کشور
گفتار دوم: شواری نگهبان قانون اساسی
گفتار سوم: مجمع تشخیص مصلحت نظام
گفتار چهارم: قوه مجریه
مبحث دوم :پذیرش کیفر و اعمال سزاده و قهرآمیز بعنوان تنها پاسخ.
مبحث سوم :استفاده از دست آوردهای دیگر نظام های حقوقی بدون عنایت به عرف و رویه حاکم جامعه
مبحث چهارم:اسلامی و مذهبی و اخلاقی کردن حقوق کیفری
مبحث پنجم :پیشرفت های صنعتی و تکنولوژی
مبحث ششم :در هم آمیختگی بزه و انحراف در جرم انگاری توسط دولت.
مبحث هفتم:دگرگونی سریع نظام سیاسی
مبحث هشتم :در هم آمیختگی تحریم و تجریم
مبحث نهم : توسع بخشی به فروعات و اصول کلی و مبهم قانون کیفری
فصل چهارم : توالی فاسد جرم انگاری متعدد( تورم قوانین کیفری )
مبحث اول :جرم زایی بالقوه در پرتو فرایند برچسب زنی
مبحث دوم :افزایش جرم و جمعیت کیفری
مبحث سوم :ناکارآیی قانون
مبحث چهارم :لطمه به آزادیهای فردی و خصوصی افراد
مبحث پنجم :تورم مراجع کیفری خارج از قلمرو قوه قضائیه .
گفتار اول: آئین نامه تشکیل دادسرا و دادگاه روحانیت
گفتار دوم: آئین نامه تشکیل دادسرا و دادگاه انقلاب
بخش دوم : راه های برون رفت از بحران تورم قوانین کیفری در ایران
فصل اول: جرم زدایی
مبحث اول: مفهوم جرم زدایی و انواع آن
گفتار اول: جرم زدایی عملی
بند اول : سیستم مقتضی بودن تعقیب با عنایت به نظام حقوقی ایران
بند دوم : سیستم قانونی بودن تعقیب با عنایت به نظام حقوقی ایران
بند سوم: عدالت ترمیمی
بند چهارم: جرایم برون بزهدیده و جرم زدایی
گفتار دوم: جرم زدایی رسمی
فصل دوم : توجه به وجدان جمعی در چرخه جرم انگاری و جرم زدایی
مبحث اول: وجدان جمعی در چرخه جرم انگاری
گفتار اول: بررسی مراجع متعدد قانون نویس در پناه وجدان جمعی در
نظام عدالت کیفری ایران
گفتار دوم: دست آوردهای دیگر نظام های حقوقی با عنایت به وجدان جمعی
گفتار سوم: توجه به وجدان جمعی در راستای جرم زدایی از
جرایم ،ماهواره ، سقط جنین ، ولگردی و...
فصل سوم : عنایت به جرم شناسی (پیشگیرانه) بعنوان راه برون رفت از بحران تورم کیفری
مبحث اول: انواع پیشگیری
مبحث دوم: جایگاه جرم شناسی پیشگیری در ایران
فصل چهارم : اصلاح قوانین کیفری در راستای تورم زدایی کیفری
مبحث اول: رعایت اصول قانون نویسی و جرم انگاری در پناه
اصل قانونی بودن جرم و مجازات
مبحث دوم : تأثیر دادن زمان و مکان و الزامات بین المللی در امر قانونگذاری
گفتار اول : بررسی آیین دادرسی کیفری نظام حقوقی ایران با عنایت به فقه ایستا و الزامات بین المللی
گفتار دوم: : بررسی قوانین ماهوی نظام حقوقی ایران با عنایت به فقه ایستا و الزامات بین المللی
مبحث سوم : رعایت اصول قانون نویسی و جرم انگاری در جمعیت خروج مواد زاید و تکراری
نتیجه گیری
پیشنهادات
فهرست منابع و مآخذ

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

س بازدید : 16 جمعه 15 فروردین 1399 نظرات (0)
تحقیق-مطالعه-مقايسه-اي-و-تطبيقي-مسئوليت-مدني-مديران-تجاری
تحقیق مطالعه مقايسه اي و تطبيقي مسئوليت مدني مديران تجاری
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 150
حجم فایل: 103 کیلوبایت
قیمت: 9200 تومان

توضیحات:
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی با موضوع مطالعه مقايسه اي و تطبيقي مسئوليت مدني مديران شركتهاي تجاري، در قالب فایل word و در حجم 150 صفحه.

بخشی از متن اصلی:
امروزه اشخاص ثالثي كه با مديران شركتهاي تجاري و مدني كه در مقام نماينده شركت مي باشند نسبت به انعقاد عقد مبادرت مي نمايند از حيث احقاق حقوق خود با مشكل مواجه مي باشند يعني از جهت اينكه شركت را طرف دعوي قرار دهند يا مديران را دچار سردرگمي هستند. حال در اين صورت وقتي مديران در مقام نماينده موارد مقرر شده قانوني و قراردادي فيمابين خود و شركت را رعايت كرده باشند چنين عقدي صحيح و نافذ خواهد بود. لذا شخص ثالث عليه شركت طرح دعوي خواهد كرد در غير اين صورت ماهيت عقد فضولي خواهد بود و امكان مراجعه به شركت نيست.البته هميشه اينگونه نيست يعني بعضاً قانون براي حمايت حقوق اشخاص ثالث اقدام مي كند و حتي در صورت عدم رعايت موازين قانوني از سوي مديران، شخص ثالث مي‌تواند همچنان به شركت مراجعه نمايد. به هر ترتيب با بررسي ماهيت عقود منعقد شده از سوي مديران با اشخاص ثالث تكليف اشخاص ثالث مشخص خواهد شد تا به چه شخص يا اشخاص جهت احقاق حق خود مراجعه نمايند و در صورت فضولي بودن عقد و عدم رعايت موازين از سوي مدير مسئوليت مدير در قبال اشخاص ثالث و همچنين شركت نيز مشخص خواهد گرديد.



فهرست
مطالب:



چکیده



مقدمه



فصل
اول: بررسی مسئولیت مدیران در قبال انجام معاملات در شرکتهای تجاری



بخش
اول: کلیات



الف:
شرکت سهامی



ب:
شرکت با مسئولیت محدود



پ:
شرکت تضامنی، نسبی و شرکتهای مختلط (مختلط سهامی و غیر سهامی)



ج:
شرکت تعاونی



بند
سوم: انجام معامله از سوی مدیران در صورت ذکر سمت مدیران و در صورت عدم ذکر سمت
اثبات معامله برای شرکت



ت:
انجام معامله از سوی تمامی مدیران



هـ
: انجام معامله از سوی مدیران غیر معزول یا غیر مستعفی و یا در صورت معزول یا
مستعفی مراتب به اداره ثبت شرکتها اعلام نشده باشد



بخش
دوم: مسئولیت مدیران شرکتهای تجاری در قبال انجام معاملات



مبحث
اول: مسئولیت غیر مستقیم مدیران معامله کننده (رجوع شرکت یا سهامداران و اعضاء به
مدیران پس از اینکه طرف معامله حقوق خود را از شرکت مطالبه کرد.)



الف-
شرکت سهامی



ب-
شرکت با مسئولیت محدود



پ –
شرکتهای تضامنی، نسبی، مختلط سهامی و غیر سهامی و تعاونی



بحث
دوم: مسئولیت مستقیم مدیران معامله کننده (رجوع مستقیم طرف معامله به مدیران)



۱-
انجام معامله از سوی مدیران در حالتی که شرکت هنوز شخصیت حقوقی نیافته است



۲-
انجام معامله از سوی مدیران خارج از موضوع شرکت و در بعضی از شرکتها خارج از حدود
اختیارات 



۱-۲-
رعایت موضوع شرکت



۲-۲
رعایت حدود اختیارات



شرکت
سهامی



شرکت
با مسئولیت محدود



شرکت
تعاونی



۳-
انجام معامله از سوی مدیران در صورت عدم ذکر سمت مدیران و یا عدم اثبات معامله
برای شرکت 



۴-
انجام معامله از سوی بعضی از مدیران نه همه آنها



۵-
انجام معامله از سوی مدیران معزول یا مستعفی به شرط اینکه مراتب به اداره ثبت
شرکتها اعلام شده باشد



فصل
دوم: بررسی مسئولیت مدیران در قبال انجام معاملات در شرکتهای مدنی



بخش
اول: بیان قاعده کلی مبنی بر ترتب مسئولیت برای شرکاء شرکتهای مدنی در انجام
معاملات با فرض جمع شدن شرایط ذیل و عدم ترتب مسئولیت برای مدیران (مگر در موارد
استثنایی)



بند
اول: انجام معامله با فرض اهلیت مدیر



۲-
انجام معامله با رعایت حدود اختیارات



۳-
انجام معامله با رعایت مصلحت شرکاء



بخش
دوم: مسئولیت مدیران شرکتهای مدنی در قبال انجام معاملات در صورت جمع شرایط ذیل



۱-
انجام معامله در صورت عدم اهلیت مدیر



۲-
انجام معامله با فرض عدم رعایت حدود اختیارات



۳-
انجام معامله با فرض عدم رعایت مصلحت شرکاء



فصل
سوم: بررسی مسئولیت مدنی مدیران شرکتها در قبال انجام معاملات در حقوق انگلیس



مبحث
اول: کلیات



گفتار
اول: انواع شرکتها در حقوق انگلیسی و تعریف هر کدام



۱-
شرکتهایی که به موجب فرمان یا منشور سلطنتی تأسیس می‌شوند



۲-
شرکتهای قانونی



۳-
شرکتهای ثبت شده



گفتار
دوم: مفهوم قاعده آلتراوایریز در حقوق انگلیس و سابقه تاریخی آن



۱-
مفهوم قاعده



۲-
سابقه تاریخی به قاعده



گفتار
سوم: بررسی اختیارات مدیران شرکتها در حقوق انگلیسی



گفتار
چهارم: بررسی نحوه عملکرد و مسئولیتهای مدیران



مبحث
دوم: تحقق مسئولیت برای انواع شرکتها (شرکتهای قانونی، ثبت شده، شرکتهای تأسیس به
موجب فرمان سلطنت) در انجام معاملات



۱-
شرکتهای قانونی و ثبت شده



۲-
شرکتهای تأسیسی به موجب فرمان سلطنت



مبحث
سوم: تحقق مسئولیت برای مدیران شرکتها در انجام معاملات (به عنوان یک استثنا)



گفتار
اول: تحقق مسئولیت غیر مستقیم (مراجعه شرکت به مدیران در بعضی از شرکتها)



گفتار
دوم: تحقق مسئولیت مستقیم (مراجعه مستقیم به مدیران)



گفتار
سوم: روش های پیشگیری از تحقق مسئولیت برای مدیران



نتیجه
گیری



شرکت
با مسئولیت محدود



شرکت
تضامنی و نسبی و شرکتهای مختلط



شرکت
مدنی



حقوق
انگلیسی



پیشنهادات



فهرست
منابع



دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

س بازدید : 17 جمعه 15 فروردین 1399 نظرات (0)
تحقیق-حقوق؛-سببیت-بین-ضرر-و-فعل-زيانبار
تحقیق حقوق؛ سببیت بین ضرر و فعل زيانبار
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 145
حجم فایل: 63 کیلوبایت
قیمت: 7300 تومان

توضیحات:
پایان نامه رشته حقوق؛ با موضوع سببیت بین ضرر و فعل زيانبار، در قالب فایل word و در حجم 145 صفحه.

بخشی از متن:
مفهوم ضرر يا خسارت را هر فردي مي‌داند. در هرجا كه نقص در اموال ايجاد شود
يا منفعت مسلمي از دست داده شود يا به سلامت و حيثيت و عواطف شخص لطمه‌اي
وارد آيد مي‌گويند ضرري ايجاد شده است...

... مثلاً اقسام ضرر را با توجه به شخص متضرر كه مي‌توان به قابل تحمل و
غيرقابل تحمل يا قابل جبران و غيرقابل جبران تقسيم‌بندي نمود. ولي ما در
ايجاد و قسم كلي ضرر يعني ضرر مادي و ضرر معنوي را مختصراً بيان مي‌نمائيم.
نخست ضرر مادي. ضرر مادي (مالي) زياني است كه بخاطر از بين رفتن اعيان
اموال (مانند سوختن خانه و كشتن حيوان) يا كاهش ارزش اموال (مثل احداث
كارخانه‌اي كه باعث كاهش بهاي املاك مجاور شود) و مالكيت معنوي (مانند آسيب
رساندن به شهرت تجاري و نام تجارتي و علامت صنعتي) يا از بين رفتن منفعت و
حق شروع اشخاص براي آنان ايجاد مي‌شود.

فهرست مطالب:
فصل اول: كليات
بخش نخست: مفهوم ضرر و اقسام آن
1-1- مفهوم ضرر
1-2- ضرر قابل جبران و شرايط آن
1-3- از دست دادن موقعيتهاي عملي
1-4- محروم ماندن از كار
1-5- ضرر معنوي
بخش دوم: بيان مختصر فعل زيان‌بار
بخش سوم: بيان مختصر رابطة سببيت
فصل دوم: فصل زيان بار
بخش نخست: عنصر مادة فعل زيان بار
1-1- تقصير با فعل مثبت
1-1-1- قاعده
1-1-2- شرايط فعل مثبت زيان بار و زيانها
1-2- تقصير از نوع فعل سلبي يا ترك فعل
1-2-1- اقسام ترك فعل
1-2-2- مباني نظري مسئوليت ناشي از خودداري
1-2-3- نتايج عنصر مادي
بخش دوم: عنصر معنوي فعل زيانبار
2-1- نقش اراده و تميز در تشخيص انواع تقصير
2-2- مسئوليت مدني صفير غيرمميز و مجنون
2-2-1- نظريه‌هاي حقوقي
2-2-2- حقوق موضوعه ايران
2-3- آزادي اراده
2-3-1- نظريه سنتي و نوعي تقصير
2-3-2- نقش اراده آزاد
بخش سوم: عنصر قانوني فصل زيانبار
3-1- مفهوم غيرقانوني بودن
3-1-1- معنا و چهره‌هاي گوناگون تجاوز
3-1-2- ضابطه و معيار تجاوز
3-2- افعال مشروع
3-2-1- دفاع مشروع
3-2-2- امر آمر قانوني
3-2-3- اكراه يا اجبار
3-2-4- غرور
3-2-5- اضطرار
3-2-6- اعمال حق
3-2-7- مصلحت عمومي
3-2-8- اذن و برائت از انجام عمل
فصل سوم: رابطة سببيت
بخش نخست: چگونگي رابطة سببيت
1-1- لزوم رابطة سببيت
1-2- اجتماع اسباب
بخش دوم: اسباب خارج و اثر آن در مسئوليت
2-1- وقوع حوادث پيش‌بيني نشده يا قواي قاهره
2-2- فعل شخص ثالث
2-3- تقصير زيانديده
1-1- مفهوم ضرر

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

س بازدید : 11 جمعه 23 اسفند 1398 نظرات (0)
تحقیق-بررسي-جرم-پولشويي-در-اسناد-بين-المللي-و-حقوق-ايران
تحقیق بررسي جرم پولشويي در اسناد بين المللي و حقوق ايران
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 230
حجم فایل: 358 کیلوبایت
قیمت: 17900 تومان

توضیحات:
پایان نامه بررسي جرم پولشويي در اسناد بين المللي و حقوق ايران، در قالب فایل word و در حجم 230 صفحه.

چکيده :
پولشويي
پديده‌اي است که به عنوان جرمي سازمان يافته و
فراملي در دهه‌هاي اخير در اسناد و برنامه‌‌هاي  بين‌المللي به دنيا معرفي
شده است. اين جرم يک جرم ثانويه است که به دنبال جرايم مقدمي که منافع مالي
و مادي توليد مي‌کنند، ارتکاب مي‌يابد و به معناي مخفي کردن آگاهانه ماهيت
و منشا  نامشروع اموال حاصل از ارتکاب اين جرايم است به  نحوي که اين
اموال ظاهري قانوني به خود گرفته وپاک و مشروع جلوه‌ داده شوند.
تفکر
جرم‌انگاري اين پديده به دنبال گسترش جرايم سازمان يافته در دنيا مطرح شد و
هدف اين بود که با کوتاه کردن دست جنايتکاران از عوايد مجرمانه‌شان،
انگيزه‌ ارتکاب جرم در آنها از بين برود و به اين ترتيب با مبارزه با
پولشويي به مبارزه با جرايم سازمان يافته پرداخت. علاوه بر آن ميزان بالاي
پولشويي در جهان، خصوصيات سازمان يافتگي و فراملي بودن و بدون بزه ديده
بودن اين جرم، خسارات و زيان‌هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي آن و ارتباط
تنگاتنگ آن با جرايم ديگر ضرورت جرم‌انگاري اين پديده را  در دنيا و همچنين
ايران بيشتر کرده است و به همين جهت نيز در ايران لايحه‌اي در خصوص مبارزه
با پولشويي به تصويب رسيد که هنوز مراحل نهايي قانون گذاري را طي نکرده
است.
اسناد بين المللي و منطقه‌اي متعددي در خصوص پولشويي به تصويب
رسيده است که برخي از مهمترين آنها عبارتند از کنوانسيون وين 1988،
کنوانسيون شوراي اروپا 1990 ، دستورالعمل اروپايي 1991، توصيه‌هاي چهل‌گانه
«فاتف» در سال 1990 و اصلاحيه‌هاي آنها در سال 1996 و 2000، کنوانسيون
پالرمو در سال 2000 و کنوانسيون مبارزه با فساد مالي سال 2003. اين اسناد
راهکارهاي مختلفي را براي مبارزه با پولشويي ارائه داده‌اند که به 4 قسمت
راهکارهاي تقنيني، راهکارهاي اجرايي و اداري، راهکارهاي پيشگيرانه و
راهکارهاي قضايي قابل تقسيم هستند.
 هدف از اين راهکارها اين است که تا
جايي که ممکن است عرصه بر پولشويان تنگ شود و هزينه عمليات پولشويي براي
آنها بالا رود تا ارتکاب جرم براي آنها بي‌فايده شده و در نتيجه آنها را از
ارتکاب جرم باز دارد.

فهرست مطالب
مقدمه    
بخش اول:بررسي حقوقي وجرم شناختي پولشويي   
فصل اول :بررسي حقوقي پولشويي   
مبحث اول: مفهوم و تعريف 5   
مبحث : دوم : تاريخچه    
مبحث سوم : عناصر تشكيل دهنده جرم    
گفتار اول : عنصر قانوني    
گفتار دوم : عنصر مادي    
بند اول : شرايط مقدماتي    
1.   ضرورت وجود جرم قبلي    
2.   خصوصيات مال حاصل از ارتكاب جرم    
3.   خصوصيات مرتكب جرم    
بند دوم: عمل مرتكب    
بند سوم: شيوه ها و وسايل ارتكاب جرم    
1.  شيوه هاي مشتمل بر استفاده از بانكها   
1-1   تصفيه پول   
 2-1  افتتاح حساب با هويت مجعول   
3-1   معاملات كلان از طريق نزديكان   
4-1  وام هاي صوري و دروغين         
5-1   اسمور فينگ    
6-1   استفاده از بانكهاي كارگزار   
7-1  نقل و انتقال الكتريكي و استفاده از كارتهاي هوشمند   
8-1   بهشتهاي مالياتي     
.2  شيوه هاي مربوط به استفاده از مؤسسات مالي غير بانكي    
 1-2  حواله    
  2-2    استفاده از بازار بورس و خريد و فروش سهام و اوراق بهادار    
  3-2   استفاده از مؤسسات بيمه    
.3     شيوه ها و طرق پولشويي بدون استفاده از مؤسسات مالي   
        1-3 قاچاق پول    
  2-3  استفاده از كازينوها    
  3-3  استفاده از مؤسسات غير انتفاعي و خيريه    
  4-3  استفاده از بازا هنر و عتيقه جات و جواهرات    
  5-3  استفاده از متخصصان حرفه اي    
بند چهارم : مراحل پولشويي   
1. مرحله جايگزيني    
2. مرحله لايه گذاري    
3. مرحله ادغام    
بند پنجم : نتيجه مجرمانه   
بند ششم :مشاركت و معاونت در پولشويي    
گفتار سوم :عنصر معنوي جرم    
 فصل دوم : بررسي جرم شناختي پولشويي    
مبحث اول : هدف و ضرورت جرم انگاري    
مبحث دوم : ويژگي هاي رايج جرم پولشويي    
گفتار اول: فراملي بودن    
گفتار دوم : سازمان يافتگي    
گفتار سوم: بدون قرباني بودن   
مبحث سوم : ميزان پولشويي    
مبحث چهارم :اهداف و علل پولشويي   
مبحث پنجم :آثار و زيانهاي پولشويي   
گفتار اول :آثار و زيانهاي اقتصادي    
گفتار دوم : آثار و زيانهاي سياسي و اجتماعي    
مبحث ششم :رابطه پولشويي و جرايم مربوط به موادمخدر    
مبحث هفتم : ارتباط پولشويي و تروريسم    
بخش دوم: مبارزه با پولشويي   
فصل اول :اقدامات انجام گرفته در سطح بين المللي    
مبحث اول: اسناد و توافق نامه هاي جهاني و منطقه اي    
گفتار اول : كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهاي روانگردان مصوب 1988   
گفتار دوم : اعلاميه كميته بال    
گفتار سوم:كنوانسيون شوراي اروپا    
گفتار چهارم : دستور العمل اروپايي در زمينه پولشويي    
گفتار پنجم : كنواسيون سازمان ملل عليه جرايم سازمان يافته فراملي   
گفتار ششم :كنوانسيون سازمان ملل عليه فساد مالي    
مبحث دوم : نهادها و سازمانهاي مبارزه با پوشويي   
گفتار اول :نيروي ويژه اقدام مالي براي مبارزه با پولشويي (فاتف   
گفتار دوم : گروه اگمونت    
فصل دوم : راهكارهاي ارائه شده براي مبارزه با پولشويي    
مبحث اول: راهكارهاي تقنيني    
گفتار اول: جرم انگاري پولشويي در قوانين داخلي   
گفتار دوم :پيش بيني كيفرهاي متناسب با جرم    
گفتار سوم :شناسايي مسئوليت كيفري براي اشخاص حقوقي   
مبحث دوم: راهكارهاي اجرايي و اداري   
گفتار اول: مسئوليتها و تكاليف مؤسسات مالي   
بند اول :رعايت اصل شناخت مشتري    
بند دوم : حفظ سوابق مالي    
بند سوم : گزارش موارد مشكوك    
بند چهارم :تعديل اصل رازداري حرفه اي    
بند پنجم :عدم اطلاع به مشتري در خصوص گزارش موارد مشكوك    
بند ششم : آموزش كاركنان وكارمندان    
گفتار دوم :مسؤليتها و تكاليف مؤسسات غير مالي و اشخاص حرفه اي    
گفتار سوم :مسؤليتها و تكاليف نظارتي    
بند اول : ايجاد واحدهاي اطلاعاتي مالي (FIU)    
بند دوم :كنترل نقل و انتقال پول    
بند سوم :نظارت بر بانكها و مؤسسات مالي    
بند چهارم : تجويز روش حمل و تحويل تحت كنترل    
مبحث سوم : راهكارها و اقدامات پيشگيرانه    
گفتار اول : مفهوم پيشگيري از جرم    
گفتار دوم: پيشگيري از پولشويي   
مبحث چهارم :راهكارهاي قضايي    
گفتار اول:تسهيل كشف و اثبات جرم    
بند اول : پذيرش اماره مجرميت    
بند دوم ‚ استفاده از مخبرين و فنون ويژه تحقيق    
گفتار دوم : مصادره و ضبط اموال    
گفتار سوم : همكاري قضايي بين المللي    
بند اول : نيابت قضايي    
بند دوم: احاله رسيدگي كيفري    
بند سوم :انتقال محكومين    
بند چهارم :استرداد متهمين و محكومين    
نتيجه گيري و پيشنهادات    
فهرست منابع و مآخذ 

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

س بازدید : 35 چهارشنبه 02 بهمن 1398 نظرات (0)
گزارش-کارآموزی-رشته-حقوق؛-بررسی-پرونده-بطرفیت
گزارش کارآموزی رشته حقوق؛ بررسی پرونده بطرفیت
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 510
حجم فایل: 1073 کیلوبایت
قیمت: 11300 تومان



توضیحات:



گزارش کارآموزی رشته حقوق،
با موضوع بررسی پرونده بطرفیت، در قالب فایل
word و در حجم 510  صفحه.



 



فهرست
مطالب:



تعديل
اجاره بهاء  



افزايش
اجاره بهاء



تخريب
ساختمان 



تفكيك
و تقسيم ملك       



تعديل
اجاره بهاء  



اخذ
صورت مجلس تفكيكي آپارتمانها و اتمام بناء       



افزايش
اجاره بهاء            



تعديل
اجاره بها و مطالبه مابه التفاوت         



مطالبه
اجرت المثل          



صدور
پروانه كسب           



تخليه
مغازه       



تجويز
انتقال منافع           



پرداخت
حق الزحمه انجام كار ساختماني    



تعديل
اجاره بهاء  



فروش
ملك مشاعي        



تعديل
اجاره بهاء  



تعديل
اجاره بهاء  



تقويت
و ايمن سازي ساختمان      



فروش
ملك مشاع



تعمير
واحد كسب



تخليه
عين مستاجره، مطالبه اجرت المثل   



مطالبه
وجه       



تخلیه
مغازه       



تعدیل
اجاره بهاء  



مطالبه
وجه       



تخلیه
مغازه       



مطالبه
خسارت  



انتقال
حق کسب و پیشه 



تعدیل
اجاره بهاء  



تخلیه
  



تعیین
ارزش ملک



پرداخت
قيمت متعارف ملک           



سرقفلی
مغازه   



مطالبه
خسارت ناشی از ضمان درک معامله            



تعدیل
اجاره بهاء  



مطالبه
خسارت ناشی از افت ارزش ساختمان         



تعیین
داور          



مطالبه
اجرت المثل انجام تعمیرات اضافه بر قرارداد (مطالبه دستمزد قرارداد پیمانکاری)     



تقاضای
پرداخت هزینه‌ها بابت ساختن بنا و حق معماری        



تقاضای
افراز، تفکیک سه باب مغازه با نیم طبقه و چهار واحد مسکونی 



مطالبه
حق کسب و پیشه



مطالبه
اجرت المثل ایام تصرف       



تقاضای
انجام تعهدات       



پایان
کار ساختمانی        



عدم
خلاف ساختمانی     



عدم
خلاف ساختمانی     



پایان
کار ساختمانی        



توقف
عملیات ساختمانی



صدور
رای طبق تبصره‌های کمیسیون ماده صد (بنای مسکونی مازاد بر تراکم)     



پایان
کار ساختمانی        



تخریب
  



پایان
کار ساختمانی        



تعیین
قدمت بناء 



پایان
کار ساختمانی        



پایان کار ساختمانی

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

س بازدید : 26 سه شنبه 01 بهمن 1398 نظرات (0)
گزارش-کارآموزی-حقوق؛-ماهیت-حقوقی-مهریه-و-تحویل-آن
گزارش کارآموزی حقوق؛ ماهیت حقوقی مهریه و تحویل آن
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 64
حجم فایل: 231 کیلوبایت
قیمت: 8200 تومان

توضیحات:

گزارش کارآموزی حقوق؛ ماهیت حقوقی مهریه و تحویل آن، در قالب فایل word و در حجم 64 صفحه.

بخشی از مقدمه:
موضوع مهریه سال ها است که در خانواده های ایرانی مطرح بوده و
میزان آن هر روز در حال افزایش است. به طوری که گاهی بحث بر سر مهریه آن
قدر بالا می گیرد که وصلتی که قرار است سر بگیرد به خاطر اختلاف نظر درباره
مهریه سر نمی گیرد. طبق قانون موجود، مهریه هر وقت که از جانب زن مطالبه
شود باید به روز شود یعنی با محاسبات اقتصادی معلوم شود مبلغی که درتاریخ
ازدواج به عنوان مهریه ثبت شده به هنگام مطالبه معادل چه وجهی است و سپس
پرداخت شود و این نیز در شرایط تورمی اقتصاد ایران و افزایش مداوم نرخ ها
بر نگرانی خانواده ها می افزاید. این ها همه در حالیست که جوانان در
آستانه ازدواج با مشکلات فراوانی از جمله مسکن و شغل مناسب مواجه اند و
بسیاری از مردان به گواه آمار برای گذران زندگی مجبورند بیش از یک شغل
داشته باشند . اما ایرانیان مقیم خارج در این مورد با مشکلات کمتری روبرو
هستند .
کارشناسان روند افزایش مهریه را نگران کننده می دانند و
معتقدند مهریه بالا نه تنها موجب تثبیت خانواده نمی شود بلکه عامل بسیاری
از اختلاف هاست و بر خلاف آن چه به نظر می رسد میزان طلاق را کاهش نمی دهد. به اعتقاد کارشناسان مسایل اجتماعی اگر روند کنونی در این شرایط ادامه
پیدا کند، مشکلات عمده ای را به مشکلات موجود در زندگی مشترک و در ایران
اضافه می کند .

فهرست مطالب:



مقدمه



بخش
اول : تعریف مهر و ماهیت حقوقی آن



فصل
اول : استقلال مالی زن در حقوق ایران



مبحث
اول - مهر



مبحث
دوم - مهر و ارتباط آن با حمایت از موقعیت زن



مبحث
سوم - مهر و ارتباط آن با عواطف روحی و معنوی زوجین



مبحث
چهارم - شرایط صحت مهر



مبحث
پنجم - چه چیزهایی را می توان مهر قرار دارد



مبحث
ششم - نکاتی مهم در موضوع مهریه و ارتباط آن با هبه



مبحث
هفتم - تفاوت مهر با دیون



فصل
دوم : انواع مهر



الف
: مهر المسمی



ب :
مهر المثل



ج :
مهر المتعه



د :
مهر السنه



مبحث
اول - بررسی انواع مهر



۱­-
مقایسه مهر المثل با مهر المسمی



۲- مقایسه
مهر المثل با مهرالمتعه



مبحث
دوم - بررسی حق حبس در مهریه



مبحث
سوم - تفویض مهر



مبحث
چهارم - بررسی مهر زن پس از طلاق



مبحث
پنجم - ابراء زوج نسبت به مهریه



مبحث
ششم - مهر و فوت زوج



فصل
سوم : بررسی مهریه در نکاح منقطع



مبحث
اول - ماهیت مهر در نکاح منقطع



مبحث
دوم - خصوصیات مهر در عقد منقطع



بخش
دوم : تحویل مهریه



فصل
اول : نحوه محاسبه و پرداخت مهریه



مبحث
اول - احتساب خسارت تاخیر تادیه و احتساب مهریه



مبحث
دوم - مهریه به نرخ روز



مبحث
سوم - بررسی تبصره ماده ۱۰۸۲



مبحث
چهارم - نحوه ایفای تعهد



مبحث
پنجم - وجه رایج در پرداخت مهریه



فصل
دوم : نحوه استقرار مهر بر عهده زوج



مبحث
اول - مهر دین بر ذمه شوهر



مبحث
دوم - عدم توانایی مرد در پرداخت مهریه



۱- مهر
و اعسار زوج



۲- ماده
۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی



۳- مهریه
سنگین و نکوهش اسلام



فصل
سوم : چگونگی اقدام زوجه برای اخذ مهریه



مبحث
اول - مراجع مطالبه مهریه



مبحث
دوم - هزینه دادرسی و عجز از پرداخت آن



نتیجه
گیری



منابع

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

اطلاعات کاربری
  • فراموشی رمز عبور؟
  • آمار سایت
  • کل مطالب : 5017
  • کل نظرات : 26
  • افراد آنلاین : 5
  • تعداد اعضا : 0
  • آی پی امروز : 108
  • آی پی دیروز : 109
  • بازدید امروز : 735
  • باردید دیروز : 247
  • گوگل امروز : 0
  • گوگل دیروز : 3
  • بازدید هفته : 1,792
  • بازدید ماه : 6,163
  • بازدید سال : 82,384
  • بازدید کلی : 1,047,617
  • کدهای اختصاصی